به گزارش «آتنا گروپ»،تولید خودرو در کشور طی سال‌های اخیر روند سینوسی داشته و در برخی سال‌ها به حدود ۷۰۰هزار دستگاه رسیده است. هرچند سال گذشته در مجموع تمام خودروسازان کشور کمی کمتر از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید کردند، اما همچنان صنعت خودرو با افزایش تولید و پوشش کامل نیاز بازار فاصله بسیاری دارد. سال گذشته وزارت صمت پیش بینی تولید ۱٫۴میلیون دستگاه خودرو را داشت و برای سال ۱۴۰۲ وزیر صمت برنامه تولید ۱٫۶میلیون دستگاه خودرو را ارائه کرده است. به عقیده وزیر صمت، میزان نیاز بازار ایران ۱٫۵میلیون دستگاه خودرو در سال است. این در حالی است که مجموع تولید ایران‌خودرو و سایپا در بهترین شرایط طی سال‌های اخیر ۸۰۰هزار دستگاه خودرو بوده است. با این‌حال در آخرین پیش‌فروش سال گذشته خودروسازان متعهد به فروش و تحویل ۴۰۰هزار دستگاه خودرو طی سه ماه شده‌اند. این یعنی هر یک از خودروسازان باید معادل نیمی از تولید یک‌سال خود در سال‌های اخیر را طی ۳ ماه تولید کنند و به فروش برسانند. هرچند به نظر می‌رسد با افزایش قیمت خودرو که قرار است در روزهای آینده اعلام شود، زیان خودروسازان برای تولید از بین می‌رود، اما تولید و تحویل ۴۰۰هزار دستگاه خودرو در مدت کوتاه بعید به نظر می‌رسد. درصورتی‌که قیمت‌ها افزایش پیدا کند و تحویل صدها هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان با تاخیر انجام شود، بازار خودرو دوباره مسیر رشد سریع قیمتی را در پیش خواهد گرفت. در همین زمینه با سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و مشاور ارشد صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
روش فروش وزارت صمت در خصوص فریز پیش‌پرداخت و عرضه ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو طی سه ماه را چگونه می‌بینید؟
این روش باعث شده است تا میزان تقاضا برای خودرو کاهش پیدا کند. یعنی در گذشته برای ۱۰هزار دستگاه خودرو بیش از ۵میلیون متقاضی وجود داشت، اما در شرایط فعلی یک‌میلیون متقاضی برای ۴۰۰هزار دستگاه خودرو وجود دارد که البته یکی از مهم‌ترین دلایل آن الزام به ایجاد حساب وکالتی و بلوکه‌کردن بیش از ۱۰۰میلیون تومان در آن است. به‌طور کلی دولت و وزارت صمت خواسته است با این روش طبق وعده قبلی قرعه‌کشی را حذف کند و بگوید به همه خودرو خواهد داد. اما تحویل این تعداد خودرو در مدت کوتاه بسیار بعید به نظر می رسد.
به نظر شما آیا خودروسازان توانایی تولید و عرضه ۴۰۰هزار دستگاه خودرو طی سه ماه را دارند؟ طی سال‌های اخیر این رقم کل تولید یک سال هر یک از دو خودروساز بزرگ بوده است.
به نظر من، اگر هریک از خودروسازان بزرگ با تمام ظرفیت خود هم کار کنند، قطعا هیچ‌کدام نمی‌توانند طی ۳ ماه ۴۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کنند و تحویل مشتری دهند. این عدد همان‌طور که اشاره کردید، در یک سال تولید می‌شده است. شاید در بهترین شرایط هر خودروساز بتواند این ظرفیت را طی هفت ماه تولید و عرضه کند. این مساله باعث می‌شود که دیگر خودروساز نتواند فروش جدیدی داشته باشد و تا مدت‌ها صرفا خودروهایی را که پیش‌فروش کرده است، تولید کند. فروش در بورس کالا، قرعه‌کشی و روش‌های دیگر همگی امتحان شده و نتیجه نداده است. به‌نظر نمی‌رسد این نوع روش فروش هم در نهایت برای بازار خودرو نتیجه مثبتی داشته باشد.
با توجه به پیش‌فروش انجام‌شده و باتوجه به افزایش قیمت خودرو که قرار است از آخر فروردین و توسط شورای رقابت ابلاغ شود، شاهد چه تغییراتی در بازار خواهیم بود؟ آیا رسیدن قیمت خودرو به حاشیه بازار با این مدل پیش‌فروش خودرو می‌تواند بازار را از سوداگری دور کند؟
اگر تولید به صورتی بود که با سرعت بیشتری خودرو به‌دست مشتری می‌رسید، قطعا افزایش قیمت سبب می‌شد تا سوداگری از بازار رخت برببندد و افراد سرمایه‌های خود را به بخش‌های دیگر سرازیر کنند. اما اینکه باید صدها هزار دستگاه خودرو را تولید کنند و به فروش برسانند، در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. بر این اساس، این افزایش قیمت سبب افزایش قیمت در بازار خواهد شد. چراکه همچنان بین قیمت کارخانه و بازار فاصله وجود خواهد داشت و طولانی‌شدن تحویل این خودروها مانع ریزش قیمت خودرو در بازار خواهد شد.
آیا این افزایش ۳۰ تا ۸۰درصدی باعث خواهد شد که خودروسازان از تولید با زیان خارج شوند؟
قطعا باعث می‌شود که خودروساز زیان نداشته باشد. ضمن اینکه آن‌طور که از دوستان شورای رقابت شنیده‌ام، قرار است هر سه ماه یک بار، آنالیز جدید هزینه تولید خودرو از سوی سازمان حمایت به شورای رقابت اعلام شود و قیمت‌ها به‌روزرسانی شود. به نظر می‌رسد این بار برخلاف رویه‌های قبلی، شورای رقابت قصد دارد قیمت‌ها را به صورت واقعی در نظر بگیرد و هر سه ماه قیمت‌ها به روز شود. این روند باعث می‌شود تا خودروساز هم از تولید با زیان خارج شود. درحال‌حاضر تقاضا برای محصولات ایران‌خودرو به دلیل تفاوت قیمت فاحش کارخانه و بازار، بسیار بیشتر از محصولات سایپاست. بنابراین به نظر می‌رسد برخی محصولات ایران‌خودرو برای کاهش تفاوت فاحش نرخ رسمی با نرخ بازار، تا ۸۰درصد افزایش قیمت رسمی خواهند داشت. افزایش قیمت برای برخی محصولات دیگر به دلیل اینکه فاصله کمتری با قیمت بازار دارند، کمتر و تا ۳۰درصد خواهد بود که با زیان تولید نشوند. البته شورای رقابت هر سه‌ماه یک‌بار قیمت‌ها را به‌روز خواهد کرد. در نتیجه قیمت تحویل خودروها به‌روز و بر اساس آخرین تغییراتی است که شورای رقابت مشخص خواهد کرد.
با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور و اینکه قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده است، آیا رشد قیمت خودرو باعث کاهش تقاضا در بازار خواهد شد؟
خیر. تقاضا در بازار باقی خواهد ماند. آن‌قدر در این کشور نقدینگی سرگردان وجود دارد که به نظر نمی رسد تقاضا برای خودرو کاهشی شود. هرچند بخش بزرگی از کشور از طبقه متوسط ریزش کرده و به طبقه فقیر جامعه افزوده شده‌اند، اما همچنان بخش اندکی از کشور به قدری سرمایه و پول در اختیار دارد که این خودروها را برای حفظ ارزش پول و سوداگری خرید و انبار کند. بنابراین تقاضا برای خودرو به قوت خود باقی خواهد ماند. مگر اینکه تولید و عرضه به قدری افزایش پیدا کند و سرعت بگیرد که خریداران واقعی مستقیم از کارخانه خرید کنند. در این صورت بازار خودرو ارزش خود را از دست خواهد داد و سرمایه‌داران به بازارهای مسکن و سکه و دلار خواهند رفت. اما فعلا با توجه به قدرت نقدشوندگی بالای خود و همچنین سود آنی خودرو، بسیاری ترجیح می‌دهند که در حوزه خودرو سرمایه‌گذاری کنند. درحال‌حاضر نسبت خریداران واقعی خودرو به افرادی که برای حفظ ارزش سرمایه و دلالی وارد این حوزه شده‌اند، یک به ۱۰ است. یعنی از هر ۱۰ خریدار تنها یک‌نفر واقعا به دنبال خودرو برای مصرف است و مابقی دلال هستند. در این شرایط چندان امیدی نیست که قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا کند، مگر اینکه تولید و عرضه خودرو افزایش پیدا کند.
به‌طور کلی این نوع پیش‌فروش که تقریبا تکلیف یک سال خودروسازان را روشن کرده، چه آینده‌ای برای بازار خودرو به وجود خواهد آورد؟
همان‌طور که اشاره کردم، قطعا با این فرمان قیمت خودرو در بازار کاهشی نخواهد بود و احتمالا شاهد رشد دوباره قیمت‌ها در آینده نزدیک خواهیم بود. بازار تابع سیاست‌ها و تصمیمات است. بازار سیگنال‌ها را به‌خوبی دریافت می‌کند و بر اساس آن قیمت‌ها تعیین می‌شود. در مورد خودروهای وارداتی هم این شرایط وجود دارد؛ یک پولی از مردم برای خودرو خارجی دریافت شده و متاسفانه هنوز مشخص نیست که چه خودرویی به چه کسی خواهد رسید. درحالی‌که اصولا نه خودرویی وجود دارد و نه برندی مشخص شده است. به‌نظر می‌رسد سیاست وزارت صمت و دولت رفع کسری بودجه و گذراندن شب عید از طریق جمع‌آوری پول از متقاضیان بوده است. کسری بودجه شدیدی وجود دارد و به‌هرحال باید از طریقی این کسری تامین شود. ارقام بسیار بزرگی هم از این طریق جمع‌آوری شد. در مجموع بازار راه خود را خواهد رفت و با این شرایط احتمالا قیمت خودرو رشد خواهد داشت.
