به گزارش رسپار اقتصادی؛ در هفته ای که گذشت، فاطمی امین، وزیر صمت در خصوص آخرین وضعیت پرونده واردات هزاران خودرو به کشور اظهار داشت: اکنون واردکنندگان در مسیر واردات خودرو در حال رتق و فتق امور مربوطه بوده و یکی یکی در حال انعقاد قراردادهایشان هستند.
وی در عین حال تصریح کرد: واردکنندگان خودرو باید موضوع خدمات پس از فروش را تضمین کنند، یا نماینده رسمی بوده و یا انتقال فناوری انجام دهند و این‌ها شرایط اصلی انجام واردات است. وی بار دیگر تاکید کرد: کار ما به عنوان دولت در این زمینه انجام شده و مسیر مربوطه نیز از سوی متقاضیان در حال پیمودن است؛ با این حال امید می‌رود به زودی کار نهایی شود.
وعده وزیر صمت برای ورود خودروهای خارجی به بازار در هفته های آینده در شرایطی است که چهارم آبان ماه، منطقی معاون وزیر صمت در نشست خبری تاکید داشت: واردات خودرو‌ها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد. همچنین قالیباف سخنگوی این وزارتخانه نیز در گفت‌وگویی در این باره اظهار داشت: خودروهای وارداتی از برندهای کره‌ای، ژاپنی و اروپایی خواهد بود و خودرو‌هایی مانند هیوندا اکسنت، هیوندا ای ۱۰، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی اس ۳۵، ام جی ۳ و ام جی ۶، و محصولی از شرکت فولکس واگن (سئات) در زمره مدل خودرو‌هایی است که قرار است به کشور وارد شود که این خودرو‌ها در محدوده خودروهای اقتصادی و محدوده قیمت حدود ۱۰ هزار یورو قرار دارند.
خودروسازان فرانسوی نقره داغ می شوند
امروز امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به خاطر رفتار غیر حرفه‌ای که فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته داشته‌اند، دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی را نمی‌دهیم.
به گفته وی، در این چند وقته هم هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی صادر نکرده‌ایم و تمرکزمان برای واردات، صرفا بر روی خودروهای ژاپنی، چینی و اروپایی غیر فرانسوی است.
سخنگوی وزارت صنعت خاطرنشان کرد: وزارت صمت و دولت ایران، خودروسازان فرانسوی را به خاطر رفتارشان تحریم کرده است و دیگر نمی‌گذارند تا آن‌ها بتوانند با ابزار تحریم صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند.
یادآوری یک بدعهدی خودرویی با فرمان فرانسوی
بر خلاف دولت قبل که بدعهدی فرانسوی‌ها را از یاد برده بود، دولت سیزدهم و وزارت صمت به این موضوع مهم توجه داشته اند که در گذشته رنو با قرارداد محرمانه آمد و با ۶۵ میلیون یورو نقد، ایران را ترک کرد.
در سال ۲۰۰۳ قراردادی بین رؤسای جمهور ایران و فرانسه به امضا رسید که قرار بود، بنا بر همین قرارداد، شرکت پژو همکاری خود با ایران را از سال ۲۰۰۴ آغاز کند. مفاد این قرارداد نشان می‌داد، این توافق تا سال ۲۰۱۴ دارای اعتبار بود و مسئولان این شرکت فرانسوی حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت کنند؛ اما شرکت پژو از ابتدای سال ۱۳۹۱ به بهانه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، همکاری خود با ایران را قطع کرد و به دنبال آن، شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارات سنگینی شد و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بود. پس از اینکه پژو در فوریه سال ۲۰۱۲ ارسال محموله‌های خود به ایران را متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران ۶۸ درصد کاهش یافت و به ۱۴۵ هزار دستگاه خودرو رسید.
پس از اجرایی شدن برجام، طی سفری که رئیس جمهور روحانی در بهمن ماه ۱۳۹۴ به فرانسه داشت، قراردادی بین شرکت خودروسازی پی اس‌ای فرانسه که تولید کننده خودروهای پژو و سیتروئن بود و کارخانه ایران خودرو جهت سرمایه گذاری مشترک منعقد شد. بدین ترتیب شرکت خودروسازی پی اس‌ای فرانسه اولین شرکت خودروسازی اروپایی بود که بعد از رفع تحریم‌های هسته ای، برای بازگشت به ایران قرارداد امضا کرد.
در شانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۴ محمدرضا نعمت زاده در مراسم افتتاح تولید انبوه موتور توربوشارژ ضمن اشاره به این موضوع که خسارت وارده به ایران از سوی پژو و میزان رقم پرداخت غرامت به ایران در این توافقنامه دیده شده و جزو مفاد قرارداد است گفت: همه قراردادهای خارجی از جمله قرارداد پژو محرمانه هستند.
شاید همین محرمانه بودن قرارداد بود که کارلوس تاوارس، سکاندار پژو و سیتروئن در چهاردهم مهرماه ۱۳۹۵ در دیدار خود با محمدرضا نعمت زاده در ایران گفت: برای ایران سنگ تمام می‌گذارد! تاوارس همان فردی بود که بعد از امضای قرارداد جدید، وقتی پشت میز مقابل سؤالات خبرنگاران ایرانی قرار گرفت، گفت که نمی‌خواهد درباره گذشته حرف بزند و اکنون وقت آن رسیده که به آینده بنگرد.
سرانجام این شرکت به گفته سکاندارش، با اعمال تحریم‌های آمریکا برای ایران سنگ تمام گذاشت و جزو اولین شرکت‌هایی بود که ایران را ترک کرد.
در مهرماه ۱۳۹۵ بود که شرکت رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به توافق رسیدند، یک شرکت جوینت ویچر برای تولید محصولات مشترک در ایران راه اندازی کنند. بنا به این توافق، ۴۰ درصد سهام متعلق به ایدرو و ۶۰ درصد دیگر متعلق به رنو بود. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن رو و قرار بود رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری اقدام کند. همچنین اعلام شد که ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه ١٥٠ هزار دستگاه باشد که در آن دو خودروی سیمبل و داستر جدید به عنوان نخستین محصولات در سال ٢٠١٨ در این کارخانه به تولید برسند.
جهت یادآوری باید گفت که محسن صالحی نیا، معاون وقت وزیر صنعت طی مصاحبه‌ای در ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ در رابطه با قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد: این قرارداد، یکی از بهترین قراردادهای خودرویی خواهد بود. جزئیات این قرارداد را وزارت صنعت نمی‌تواند اعلام کند؛ اما سازمان گسترش بخش‌هایی از آن را می‌تواند در اختیار خبرنگاران گذارد، ولی باید گفت قراردادهای خودرویی کاملا محرمانه است.
سرانجام شرکت رنو با اعمال تحریم‌ها ایران را ترک کرد. سال ۱۳۹۸ نیز قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی مصاحبه‌ای گفت: فرانسوی ها، آورده ۶۵ میلیون یورویی خود را در شرکت مشترک ثبت شده، به صورت نقدی از ایران خارج کردند.
